ادامه ی کابوس خانه دارشدن در ایران

به گزارش خلوت تابناک به نقل از گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، بررسی‌های میدانی حاکی از آن است قیمت مسکن در تهران و دیگر شهرها با روند شدیدی در حال افزایش است. با خلاصی از موج اولیه شیوع کرونا حالا بازارهای مختلف در حال احیای خود هستند و بازار مسکن که به صورت تقویمی در انتهای سال شمسی و شروع فصل تابستان شاهد افزایش تقاضا و به دنبال آن افزایش قیمت بوده، در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت‌هایی بدون منطق اقتصادی شده است.

قیمت مسکن طبق گزارش بانک مرکزی با شروع دولت تدبیر و امید تا پایان فروردین ماه سال 99 بیش از 300 درصد رشد داشته است. البته آمارهای غیررسمی و شواهد میدانی حکایت از 5 برابر شدن قیمت مسکن در سرتاسر کشور دارد.

بر این اساس قیمت هر متر آپارتمان نوساز در محله خانی‌آبادنو در مناطق جنوبی تهران به 14 میلیون تومان، محله تهران‌نو در مناطق مرکزی تهران 25 میلیون تومان و محمدیه در مناطق شمال تهران 50 میلیون تومان است. قیمت این مناطق تا پیش از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه به ترتیب 10 میلیون، 20 میلیون و 45 میلیون تومان بوده است. باید در نظر داشت که در آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و وزارت راه ‌و شهرسازی، میانگین قیمت در فروردین‌ماه سال جاری 15 میلیون تومان بود.

سال 92 در حالی به قدرت رسید که میراث نسبتا مناسبی را در تامین مسکن از دولت پیشین خود داشت و مسکن مهر توانسته بود تناسب مناسبی را در زمینه عرضه و تقاضای مسکن به وجود بیاورد.

عباس ی، وزیر سابق راه ‌و شهرسازی در دولت تدبیر هنگام گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال 92 به حمایت از این طرح پرداخت اما دیری نپایید که هم در عمل و هم در سخن به تقبیح مسکن مهر پرداخت. در دوره ی مسکن مهر میراث مزخرفی بود که هیچگاه هم تکمیل نشد، تدبیری‌ها نه‌تنها نفس خود مسکن مهر را قوطی کبریت‌سازی می‌دانستند، بلکه آن را عاملی برای افزایش نقدینگی معرفی می‌کردند. این نگاه تا جایی پیش رفت که در نهایت وزیر راه‌ و شهرسازی وقت به کلی وظیفه ساخت مسکن را جزو وظایف دولت ندانست.

این روند تا سال پنجم دولت ادامه داشت،  افزایش 83 درصدی قیمت مسکن شرایط بسیار بحرانی را به وجود آورده بود. نمایندگان مجلس آماده استیضاح عباس ی برای چندمین بار بودند و ی با علم بر اینکه این استیضاح می‌تواند سرانجام تلخ دوره صدارت او باشد پیش‌دستی کرد و استعفا داد.

محمد اسلامی پس از وی از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفت. اسلامی هم در ادبیات و هم در نحوه مدیریت برعکس ی بود. انتخاب وی را می‌توان دوربرگردان دولت در ت‌های حوزه مسکن دانست؛ دوربرگردانی که  خوب بود اما هزینه‌های تأخیر در این تصمیم توسط مردم و با گرانی مسکن در حال پرداخت شدن است. دولت نه‌تنها در عرضه مسکن ناتوان بوده است، بلکه از روش‌های بازدارنده سوداگری بازار مسکن هم استفاده نکرد.

سه‌گانه مالیاتی از مسکن یعنی مالیات از خانه‌های خالی، مالیات از خانه‌های لوکس و مالیات از عایدی سرمایه خانه هیچگاه توسط دولت اجرایی نشد. جالب اینجاست که مبانی قانونی بخشی از این اقدامات در سال‌های گذشته ایجاد شده بود. برای مثال قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی مصوب سال 94 بهارستان‌نشینان بوده اما وزارت راه‌وشهرسازی با پشت گوش انداختن وظیفه طراحی سامانه شناسایی خانه‌های خالی، این مهم را به تعویق ‌انداخته است.

یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده افزایش تولید مسکن میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید است.‌ بر اساس آمار بانک مرکزی در سال 90 میزان این سرمایه‌گذاری 7988 میلیارد تومان بوده که با رشد خیره‌کننده در سال 92 به 301 میلیارد تومان می‌رسد، این یعنی 129 درصد رشد طی 2 سال. این روند تا پایان سال 93 هم ادامه داشت اما ناگهان با شروع نتیجه دادن ت‌های مسکن در سال 94 به 17890 میلیارد تومان می‌رسد و در سال‌های اخیر با وجود افزایش میزان تورم به نقطه قبلی بازنگشته است.

ساخت سالانه 2 میلیون خانه طی 10 سال بازار را به تعادل می‌رساند

عضو سابق شورای عالی مسکن، علت اصلی گرانی‌های اخیر در بازار مسکن را نبود توازن بین عرضه و تقاضا می‌داند. افشین پروین‌پور در این باره اظهار داشت: وضعیت تولید مسکن به قدری رقت‌بار است که اگر تا 10 سال آینده سالی 2 میلیون خانه تولید شود، همچنان مصرف‌کننده واقعی از این تولید بهره‌مند نخواهد شد؛ مقصود این است که بازار اشباع نمی‌شود و تنها می‌توان امیدوار بود شرایط به یک ثبات نسبی برسد. بنابراین در چنین شرایطی افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش اجاره‌بها دور از انتظار نیست.

رئیس اتحادیه مسکن تهران هم درباره عوامل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها اظهار داشت: 4 عامل اساسی در ایران بر قیمت مسکن تاثیر‌گذارند؛ ارز، طلا، بورس و حامل‌های انرژی، لذا زمانی قیمت مسکن به تعادل می‌رسد که همه بازارها در وضعیت ثبات و تعادل باشند و مسکن به اندازه تقاضای بازار تولید شود.

مصطفی قلی‌خسروی افزود: قطعا خریداران خانه نباید در چنین شرایطی بر اساس وعده‌های دولتی‌ها مبنی بر کاهش قیمت منتظر بمانند. توصیه می‌کنیم مردم هر زمان نیاز به خرید و امکان خرید مسکن داشتند، این کار را انجام دهند، چرا که ت‌گذاری‌های اقتصادی در 4 سال گذشته منجر به معجزه‌ای در بخش مسکن به نفع اقشار کم‌درآمد جامعه نشده است.

همچنین نایب‌رئیس اتحادیه املاک کشور با بیان اینکه هر چند ویروس کرونا در 2 ماه گذشته مانع بزرگی در نقل و انتقالات و اجاره مسکن شد اما با عادی‌تر شدن شرایط شاهد حرکت‌ها و جهش‌هایی در این بازار هستیم، گفت: آنچه را تاکنون در بازار مسکن دیده شده نمی‌توان با سونامی جهشی قیمت مسکن در سال گذشته مقایسه کرد، لذا رشد قیمت مسکن در سال جاری تاکنون نامتعارف و جهشی نبوده است. 

حسام عقبایی با بیان اینکه میزان افزایش نرخ تورم در بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره‌بها تاثیر‌گذار است، اظهار داشت: رشد خرید و فروش مسکن با میزان تورم اندازه‌گیری می‌شود. این میزان در شهرهای بزرگی که نرخ تورم در آنها بالاتر است بیشتر بوده و در شهرهایی که نرخ تورم کمتری دارند نیز به نسبت دخل و خرج‌ها تعیین می‌شود. کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه یقین داریم قیمت مسکن رشد انفجاری یا 100 درصدی در سال 99 نخواهد داشت، اظهار داشت: رشد قابل پیش‌بینی در بازار مسکن به میزان رشد تورم در تمام کالاها و خدمات است و قیمت مسکن طبق این تابع حرکت خواهد کرد.

مسکن باید از کالای سرمایه‌ای به مصرفی تبدیل شود

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس حوزه مسکن نیز معتقد است پیش از هر اقدامی باید تولید به یک نسبت قابل توجهی رشد داشته باشد تا مسکن از یک کالای سرمایه‌ای تبدیل به کالایی مصرفی شود.

وی با بیان اینکه دولت اطلاعات دقیقی از بخش مسکن و تعداد خانه‌های خالی ندارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت اطلاعات چندانی درباره تعداد خانه‌های خالی ندارد، تمام اطلاعات دولت بر اساس سرشماری سال 1395 است که با گذشت 4 سال از آن، داده‌ها قدیمی شده است.

سلطان‌محمدی افزود: بی‌تردید تا زمانی که سامانه طراحی و به بهره‌برداری نرسد، نمی‌توان درباره تعداد خانه‌های خالی و امکان اخذ مالیات از آنها نظر قاطعی ارائه داد، هر چند که با توجه به دلایل اصلی و تاثیرگذار بر گرانی مسکن در کشور ما بعید به نظر می‌رسد تنها دریافت مالیات از خانه‌های خالی، تاثیر محسوس و ملموسی در وضعیت بازار مسکن بگذارد، بلکه باید سلسله اقداماتی برای تأمین مسکن و کنترل بازار صورت گیرد.

منبع: وطن امروز